ممنوعيت کامل «تيک‌تاک» در آمريکا، ضرورت بي قيد و شرط است
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۶۹۶۴
خبرگزاری آریا-نشریه هیل، با اشاره به پرونده ممنوعیت کامل «تیک تاک» در ایالت مونتانا به عنوان اولین ایالتی که استفاده این برنامه را حتی برای شهروندانش ممنوع کرده، به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخت.
به گزارش خبرگزاری آریا، پایگاه اینترنتی نشریه «هیل» در مقاله‌ای درباره ممنوعیت استفاده از شبکه اجتماعی تیک‌تاک در ایالت مونتانای آمریکا به قلم «جوئل تایر» نوشت: بایت دنس (ByteDance)، شرکت مادر تیک‌تاک که در پکن مستقر است، می‌تواند از داده‌هایی که از طریق تیک‌تاک به آنها دسترسی دارد استفاده کند و استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون مونتانا از اول ژانویه 2024 (11 دی امسال) اجرایی می‌شود؛ این قانون برای هر روزی که تیک تاک، گوگل و اپل، برنامه تیک‌تاک را در دسترس شهروندان مونتانا قرار دهند، 10 هزار دلار علیه این شرکت ها جریمه اعمال می‌کند
اما قبل از اینکه جوهر امضای این قانون خشک شود، تیک‌تاک و چند سازنده آن شکایت و استدلال کردند که این قانون، خلاف قانون اساسی آمریکا است چرا که متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند.
د هیل نوشت: تیک‌تاک با این استدلال که ممنوعیت قانون اساسی در برابر لوایح و به دلیل گستردگی ملی تیک‌تاک، بند تجارت را با تلاش برای تنظیم یک سرویس بین ایالتی نقض می‌کند، در این مسیر پیش می‌رود، اما به احتمال زیاد این قانون با انطباق با قانون اساسی تصویب خواهد شد.
در رابطه با متمم اول، دادگاه‌ها بین رفتار و گفتار تمایز قائل شده‌اند تا مشخص کنند که آیا متمم اول برای تصویب یا اجرای یک خط مشی خاص قابل اجرا یا منع است.
دادگاه عالی نیویورک در مورد پرونده .Arcara v. Cloud Books, Inc یک کتابفروشی بزرگسالان را به دلیل نقض قانون تعطیل کرد، زیرا صاحب آن از فروشگاه خود برای ترویج فحشا استفاده می‌کرد.
حتی با وجود اینکه ما کتابفروشی را مکانی مهم می‌دانیم، دیوان عالی حکم داد که متمم اول مانع از تعطیلی آن به دست دولت نمی‌شود، زیرا دولت بر اساس تصمیم مالک برای شرکت در فعالیت‌های ممنوعه و غیرمجاز عمل می‌کند.
در همین راستا قانون مونتانا رفتار فروشگاه‌های برنامه و خود آن را در مقابل محتوایی که در آن وجود دارد هدف قرار می‌دهد.
به نوشته نشریه آمریکایی دِ هیل، در واقع، قانون مشخص می‌کند که تیک‌تاک در صورت قطع رابطه با بایت دنس (ByteDance) می‌تواند در این ایالت فعالیت کند، اما با توجه به اینکه بایت دنس (ByteDance) نشان داده که از تیک‌تاک برای جاسوسی از آمریکایی‌ها استفاده می‌کند و این ممنوعیت تلاشی برای محدودیت برخی از کاربران یا اظهارنظر در سکوهای دیگر (مانند اینستاگرام، اسنپ‌چت و غیره) نیست، این قانون به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.
علاوه بر این، قانون مونتانا قانون متفاوت و جدیدی است. لایحه حقوقی، قانونی است که افراد را برای جرائمِ گذشته بدون محاکمه مجازات می‌کند و قانون اساسی آن را ممنوع کرده است. با این حال، ممنوعیت قانون اساسی در مورد قوانینی که جرائم آینده را بررسی می‌کنند، اعمال نمی‌شود بلکه فقط جرائم گذشته را شامل می‌شود.
به عنوان مثال، آمریکا فروش آتی «هوآوی» غول مخابراتی چینی را به دلیل ارتباط آن با دولت چین ممنوع کرد. هواوی نیز با همان نظریه تیک‌تاک در دادگاه فدرال شکایت کرد. دادگاه منطقه با هواوی مخالفت کرد چرا که به اعتقاد دادگاه، اقدامات کنگره علیه هوآوی منطبق بر قانون اساسی است، زیرا محاکمه هوآوی را برای جرایم گذشته منع نمی‌کند
بنابراین، اگرچه درست است که قانون مونتانا درباره تیک‌تاک منحصر به فرد است، اما مجازات آن فقط برای تراکنش‌های آینده اعمال می‌شود. این امر با این واقعیت آشکار می‌شود که این قانون هیچ تأثیر فوری بر نسخه فعلی تیک‌تاک ندارد.
این قانون تنها در صورتی بر عملکرد برنامه تأثیر می‌گذارد که تیک‌تاک یا فروشگاه‌های برنامه، نرم‌افزار خود را به‌روز کنند. در این صورت است كه تیک‌تاک با مشکل مواجه می‌شود.
قانون مونتانا تلاش دارد فقط به مواردی در حیطه اختیارات حمایت از مصرف‌کننده و پلیس مانند سلامت و ایمنی کودکان، شهروندان و نقض قانون اساسی برای حفظ حریم خصوصی رسیدگی کند.
دِ هیل در پایان نوشت: قانون ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در ایالت مونتانا از اولین اقداماتی است که در رابطه با ممنوعیت سراسری تیک‌تاک انجام شده است. اگر بخواهیم با نفوذ چین در آمریکا مقابله کنیم، ممنوعیت این برنامه نه تنها منطبق با قانون اساسی، بلکه یک ضرورت مطلق است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تیک تاک آمریکا قانون مونتانا قانون اساسی تیک تاک متمم اول بایت دنس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۶۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌های تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر عبدالعظیم بهفر گفت: به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالا‌های آسیب رسان در رسانه ملی مصوب است و هر ساله کالا‌های آسیب رسان و غیر مجاز اعلام می‌شوند، اما اجرای جدی این قانون در محاق قرار می‌گیرد و شوربختانه شاهد جلوه نمایی دشمنان سلامتی در رسانه‌ها هستیم. وی افزود: عدول از این قانون هم به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد و ادعا‌های غیر واقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است، گاهی عنوان عوض می‌شود، گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ می‌کنند که البته در پس این اقدامات یک ترس از قانون مشاهده می‌شود؛ اما با تساهل و مدارا‌های اخیر برخی از شرکت‌ها و نشان‌های تجاری با چراغ سبز رسانه ملی در چشم قوانین زل می‌زنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب رسان به سلامت دعوت می‌کنند. دکتر بهفر گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کرده ایم مهمترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالا‌های آسیب رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیت‌ها عنوان می‌کنند که صحت سنجی این موضوع کار ارگان‌های بودجه‌ای است، اما آنچه اظهر من الشمس است اینکه "هدف نمی‌تواند توجیه گر وسیله باشد"؛ شیوع بیماری‌های مختلفی مثل سرطان حتماً با مولفه غذا‌های مضر مماس است و حتماً تغذیه غیر سالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است. وی افزود: طبیعتاً یکی از مهمترین ناظران در کنار ارگان‌های دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید می‌کنند؛ اما فرد فرد جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشد و دست از مطالبه گری به انحا مختلف بر ندارد. سرپرست اداره کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در واکنش به برخی ادعا‌های نادرست در تبلیغات محصولات غذایی، تاکید کرد: در حوزه تبلیغات محصولات غذایی گاهی اوقات ادعا‌های نادرست و خلاف واقع مطرح می‌شود که برخی از آنها اصولاً موضوعیت ندارد؛ مثلاً درج عنوان بدون کلسترول روی روغن‌های نباتی نیز از این دسته تبلیغات محسوب می‌شود؛ چرا که روغن‌های نباتی در اصل فاقد کلسترول بوده و تنها در روغن‌های حیوانی وجود دارد. دکتر بهفر گفت: درج عنوان بدون افزودنی روی شیر‌های استریل نیز از این دست تبلیغات است، چراکه شیر‌های استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند، چون داخل آن میکروبی وجود ندارد. وی افزود: به هر حال بسیاری از اسنک ها، روغن ها، انواع سُس، آب‌میوه‌ها و نوشیدنی‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محصول یا شرکت و برند را تبلیغ می‌کنند غیر قانونی هستند و نباید در رسانه ملی یا هر رسانه دیگر تبلیغات داشته باشد. دکتر بهفر گفت: یکی از موضوعاتی که در تبلیغات کالا‌های آسیب رسان وجود دارد و برخی آن را به عنوان یک چالش به حساب می‌آورند، کلی بودن دستورالعمل تبلیغات است که شاید بهتر باشد ارگان‌های مرتبط با این موضوع دستورالعمل را با شاخص‌های کمی قابل سنجش و اندازه گیری، به روزرسانی نموده و دستورالعمل جدید را با جدیت عملیاتی کنند. وی افزود: شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما هم به عنوان فصل مشترکی در پیشبرد اهداف سلامت محور، می‌تواند در احیای اجرای قانون منع تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت در رسانه ملی نقش ایفا کند و ما هم آمادگی داریم تمامی امکانات خود در جهت اشاعه فرهنگ سلامت را در اختیار نهاد مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کشور قرار دهیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند